الاحتيال الإلكتروني: البنك ملزم بتعويضك حتى في حال وقوع إهمال منك

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قراراً مهماً بتاريخ 15 أكتوبر 2026 بشأن عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني. وأكدت المحكمة أن البنوك ملزمة قانوناً بتعويض عملائها ضحايا التحويلات أو السحوبات التي لم يوافقوا عليها، حتى لو قاموا بمشاركة بياناتهم السرية عن طريق الخطأ عبر موقع مزيف.

وتعود القضية إلى سيدة عرضت غرضاً للبيع عبر الإنترنت، فأرسل لها مشترٍ محتال رابطاً يشبه موقع بنكها. وعندما أدخلت بياناتها ورمز التأكيد المرسل عبر رسالة قصيرة (SMS)، تمكن المحتال من تحويل نحو 700 يورو إلى حسابه. ورفض البنك تعويضها في البداية معتبراً أنها ارتكبت «إهمالاً جسيماً» بالتفريط في بياناتها البنكية.

وأوضحت العدالة الأوروبية القواعد المنصوص عليها في التوجيه الأوروبي لخدمات الدفع (DSP2). يفرض القانون على البنك إعادة المبالغ المسحوبة دون تفويض في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لإبلاغه، ولا يحق له تأخير أو رفض هذا التعويض بمجرد التذرع بوقوع إهمال من العميل.

الاستثناء الوحيد الذي يسمح للبنك برفض التعويض الفوري هو وجود شكوك قوية تثبت أن العميل نفسه شريك في الاحتيال، مع ضرورة إبلاغ السلطات الرسمية بذلك كتابياً. أما إذا اعتقد البنك بوجود إهمال جسيم، فيتعين عليه تعويض العميل أولاً، ثم اللجوء إلى القضاء لإثبات هذا الإهمال واسترداد المبلغ لاحقاً.

يُرجى الانتباه إلى أن هذا القرار ينطبق فقط على المعاملات غير المصرح بها التي ينفذها المحتال بنفسه. أما الحالات التي يقوم فيها الضحية شخصياً بإرسال الحوالة تحت ضغط أو خداع شخص يدّعي أنه موظف بنكي، فلا يشملها هذا الحكم بشكل مباشر.