قروض الاستهلاك: قواعد جديدة لحماية المقترضين من تراكم الديون

اعتباراً من 20 نوفمبر 2026، ستدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ لتعزيز حماية المقترضين وتنظيم قروض الاستهلاك بشكل أكثر صرامة، بهدف مكافحة الإفراط في الاستدانة وتراكم الديون.

تشمل هذه التعديلات أنواعاً من القروض كانت مستثناة كلياً أو جزئياً من الحماية القانونية سابقاً، مثل: القروض الصغيرة جداً التي تقل عن 200 يورو، وخدمات الدفع المقسم أو المؤجل لأقل من 3 أشهر، و«القروض المجانية» (بدون فوائد أو رسوم)، وقروض الاستهلاك الكبيرة التي تتراوح بين 75,000 و100,000 يورو، بالإضافة إلى عقود الإيجار مع خيار الشراء (LOA). في المقابل، تظل البطاقات المصرفية ذات الخصم المؤجل معفاة من هذه القواعد.

تخضع إعلانات القروض لقيود مشددة؛ حيث يُمنع الترويج لسهولة وسرعة الحصول على المال، ويجب أن يظهر بوضوح التحذير الإلزامي: «انتبه! القرض يكلف مالاً ويجب سداده!».

كما تفرض القواعد على الجهات المانحة للقروض تقديم معلومات مسبقة واضحة وشفافة حول التكلفة الإجمالية وعواقب التخلف عن السداد، وتوثيق كيفية تقييم الوضع المالي والقدرة على السداد لكل مقترض، بما في ذلك إمكانية فحص سجلات التعثر المالي حتى بالنسبة للمبالغ الصغيرة. وأخيراً، يحق للمقترضين المتعثرين الحصول على توجيه مجاني نحو مصالح مساعدة مستقلة، مع تمديد مهلة التراجع عن القرض إذا لم تلتزم الجهة المقرضة بتوفير المعلومات المطلوبة قانوناً.