عقود الإيجار الجديدة: ما الذي يتغير للمستأجرين والملاك

أصبحت نماذج عقود الإيجار الجديدة إلزامية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 للشقق المؤجرة غير المفروشة، والمفروشة، وعقود الإيجار المشتركة ذات العقد الواحد. تتعلق هذه التغييرات بالإيجارات التي تشكل المسكن الرئيسي للمستأجر. ويجب أيضًا إرفاق إشعار معلومات محدث بالعقود الموقعة أو المجددة اعتبارًا من 18 أكتوبر 2026.

تتضمن هذه العقود الجديدة بندًا لإنهاء الإيجار تلقائيًا. يسمح هذا البند بإنهاء العقد إذا لم يدفع المستأجر الإيجار أو الرسوم أو وديعة الضمان. ومع ذلك، لا يمكن أن يتم الإنهاء إلا بعد أمر بالدفع (طلب دفع رسمي) ظل دون تأثير لمدة 6 أسابيع. إن هذا الالتزام بتضمين بند الإنهاء ليس جديدًا، فهو نابع من قانون صدر في يوليو 2023، ولكنه الآن مدمج مباشرة في نماذج العقود القياسية.

يجب أن تحدد عقود الإيجار الجديدة أيضًا ما إذا كان السكن يخضع لالتزام الإقامة الرئيسية، أي ما إذا كان يجب أن يشغله المستأجر بشكل دائم. هذا البند مهم لأن بعض البلديات قد تفرض هذا الالتزام على بعض المساكن.

لتسهيل التواصل والمساعدة في منع عمليات الإخلاء، يمكن أن تتضمن العقود الآن، بشكل اختياري، رقم الهاتف المحمول للمالك والمستأجر.

أخيرًا، تم تعديل إشعار المعلومات الذي يُسلم للمستأجر عند توقيع عقد الإيجار بالكامل. يحتوي على معلومات محدثة حول حقوق وواجبات كل طرف، وقواعد تحديد وتطور الإيجار، والضمانات المطلوبة (وديعة الضمان، الكفالة)، ومكافحة الآفات في السكن، والإجراءات في حالة عدم الدفع والإخلاء، وإجراءات إعطاء الإشعار ومغادرة السكن، بالإضافة إلى وسائل تسوية النزاعات.

من المهم ملاحظة أن هذه النماذج الجديدة لا تنطبق على عقود الإيجار المؤقتة (baux mobilité) ولا على الإيجارات الموسمية (الشقق المفروشة السياحية، غرف الضيوف).