المحلات المتضررة: إجراءات بطالة جزئية ومساعدات طارئة لحماية الوظائف

عقب أعمال العنف والتخريب التي وقعت يومي 17 و18 أكتوبر 2026، أعلنت وزارة العمل والتضامن عن تدابير طارئة لدعم المحلات التجارية ومنع تسريح الموظفين. تتيح هذه الإجراءات للشركات التي اضطرت لتقليص أو تعليق نشاطها اللجوء إلى نظام النشاط الجزئي (البطالة الجزئية).

وبالنسبة للشركات التي تشغل أقل من 250 موظفًا، تتكفل الدولة استثنائيًا بتغطية التكلفة الإجمالية لهذا النظام، بحيث لا تتحمل الشركة أي مبالغ إضافية. أما بالنسبة للموظفين، فيحصل أصحاب الحد الأدنى للأجور (SMIC) على 100% من دخلهم، في حين يتقاضى باقي الموظفين تعويضًا يعادل 60% من أجرهم الإجمالي.

توجد حالتان رئيسيتان للاستفادة من الدعم: إما أن تكون المنشأة قد تعرضت لأضرار مادية مباشرة تمنعها من متابعة العمل كليًا أو جزئيًا (تحت بند وقوع حادث/كارثة)، وإما أن يكون التوقف ناتجًا عن قرار إداري رسمي (أمر صادر عن المحافظة). وفي المقابل، لا يحق للمتاجر التي أغلقت أبوابها طواعية دون تعليمات رسمية ودون تعرضها لأضرار الاستفادة من هذا الإجراء.

تتم الإجراءات عبر الإنترنت، حيث يمتلك صاحب العمل مهلة 30 يومًا بدءًا من تاريخ تعليق العمل لتقديم طلبه. وإذا كانت الشركة تتوفر على تأمين يغطي خسائر الاستغلال وقام التأمين لاحقًا بتعويض رواتب العمال، فسيتعين عليها إعادة المساعدات التي صرفتها الدولة. وإضافة إلى ذلك، تتيح هيئة Urssaf تسهيلات سداد تمكن الشركات من تأجيل دفع الاشتراكات الاجتماعية لأرباب العمل لمدة تصل إلى 12 شهرًا.