بيانات الزوج المتوفى: ما يقوله مجلس الدولة حول حقوقك

قدم السيد أ. شكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) ضد شركة التأمين الخاصة به. اتهم شركة التأمين باستخدام وحفظ البيانات الصحية لزوجته المتوفاة دون موافقتها. كما طلب منه وسيط التأمين نفس هذه البيانات دون موافقته.

رفضت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات شكواه، موضحة أن اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) لا تنطبق على بيانات الأشخاص المتوفين. ثم لجأ السيد أ. إلى مجلس الدولة للطعن في هذا القرار. واعتبر أن اللائحة العامة لحماية البيانات يجب أن تنطبق لأن البيانات تم جمعها قبل وفاة زوجته. كما اعتقد أن معالجة هذه البيانات تؤثر على مصالحه الخاصة، لأن عقد التأمين كان يتعلق بممتلكات مشتركة للزوجين.

أشار مجلس الدولة، في قراره الصادر في 17 يونيو 2026، إلى عدة نقاط مهمة:

• يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى سلطة رقابية (مثل CNIL) إذا اعتقد أن معالجة بياناته الشخصية لا تحترم اللائحة العامة لحماية البيانات.
• الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية تنتهي، من حيث المبدأ، بوفاة الشخص المعني.
• ومع ذلك، إذا لم يترك المتوفى تعليمات محددة بشأن بياناته بعد وفاته، يمكن لورثته ممارسة هذه الحقوق. ولكن هذا ممكن فقط إذا كان ذلك ضروريًا لتسوية التركة أو لكي تأخذ الشركات التي تدير البيانات (المسؤولون عن المعالجة) الوفاة في الاعتبار.

في حالة السيد أ.، قضى مجلس الدولة بأنه لم يستوف الشروط اللازمة لممارسة حقوق زوجته المتوفاة. كما أنه لم يُعتبر "شخصًا معنيًا" بالمعنى المقصود في قانون "المعلوماتية والحريات". وبالتالي، تم رفض طلبات السيد أ.