تقرير حول تقسيم نفقات الرعاية الصحية بين الضمان الاجتماعي وشركات التأمين التكميلي

يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، نشرت الجمعية الوطنية تقريرًا مهمًا حول كيفية تقاسم نفقات الرعاية الصحية بين التأمين الصحي الإلزامي (الضمان الاجتماعي) وشركات التأمين التكميلي (mutuelles).

يلاحظ هذا التقرير أن فرع التأمين الصحي للضمان الاجتماعي يعاني من عجز (13.8 مليار يورو في عام 2024 و 15.9 مليار يورو في عام 2025). وهو يتكفل بالجزء الأكبر من تكاليف الرعاية الصحية (78.7% في عام 2024)، بينما تتناقص حصة شركات التأمين التكميلي (12.8%). ويوضح مؤلفو التقرير أن النظام الحالي، الذي يمزج بين المنافسة والحماية العامة، أصبح معقدًا ومكلفًا. ومع ذلك، فإنه يسمح للأسر بدفع واحدة من أقل النسب في أوروبا من نفقات الرعاية الصحية. ويذكر التقرير آليات مثل "100% صحة" (100% santé)، والعقود المسؤولة (contrats responsables)، والتأمين الصحي التكميلي التضامني (Complémentaire Santé Solidaire)، والتغطية الجماعية الإلزامية في الشركات. كما يتطرق إلى ضريبة استثنائية طُبقت في عام 2026 على اشتراكات شركات التأمين التكميلي.

يحلل التقرير كيف يتعرض هذا النظام للضغط بسبب زيادة نفقات الرعاية الصحية. ويعزى ذلك إلى شيخوخة السكان، وزيادة الأمراض المزمنة، والتقدم الطبي. ويتعين على الضمان الاجتماعي بذل المزيد من الجهود، خاصة بالنسبة للأمراض طويلة الأمد. وهذا يؤدي إلى تحويل الأعباء إلى شركات التأمين التكميلي، مما قد يجعل من الصعب تحديد سبب ارتفاع أسعارها. ويعرب التقرير أيضًا عن قلقه بشأن احتمال استبعاد الأشخاص الذين يعتبرون "أقل ربحية" (مثل الشباب والمتقاعدين وغير النشطين) من عقود التأمين التكميلي الفردية.

أخيرًا، يدرس المقررون عدة مسارات لتطوير النظام. بعض الأفكار تبقى ضمن التنظيم الحالي، مثل تبسيط قواعد العقود المسؤولة. وهناك أفكار أخرى أكثر طموحًا، مثل إنشاء تأمين تكميلي عام إلزامي (مع الأخذ بمثال النظام المحلي في الألزاس-موزيل)، أو تحديد سقف لنفقات الرعاية الصحية للأفراد من خلال "درع صحي" (bouclier sanitaire)، أو زيادة نسب التعويض الأساسية للضمان الاجتماعي ("تأمين اجتماعي متكامل" أو "تأمين اجتماعي كبير")، أو فصل أدوار الضمان الاجتماعي وشركات التأمين التكميلي بشكل أفضل. ويؤكد التقرير أيضًا على أهمية تطوير الوقاية والتأمين الاحتياطي لصحة الفرنسيين ولإدارة أفضل للحسابات العامة.

يتفق المقررون الثلاثة على أن النظام الحالي صعب الفهم للمؤمن عليهم وصعب الإدارة للحكومة. ومع ذلك، لديهم تفضيلات مختلفة للإصلاحات التي يجب إجراؤها. يعتقد السيد تيبو بازان أن الإصلاحات الأكثر طموحًا يصعب تنفيذها، وأنه يجب بدلاً من ذلك تبسيط القواعد لشركات التأمين التكميلي. ويشير السيد تييري فرابيه إلى أن شركات التأمين التكميلي لديها تكاليف إدارة عالية (18.8% من الاشتراكات مقابل 2.7% للضمان الاجتماعي) ويطالب بمزيد من الشفافية. ويقترح أيضًا تحسين التأمين الصحي التكميلي التضامني لكبار السن وتسهيل الوصول إليه للطلاب. ويرى السيد جيروم غيدج أن زيادة التعويضات الأساسية للضمان الاجتماعي ستكون أفضل حل لتعزيز التضامن وتبسيط الإدارة.

ويخلص المقررون إلى أن هذه التحسينات لا يمكن دمجها في قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2027. بل يجب أن تغذي النقاشات للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.