قانون جديد: شفافية أكبر في الأجور والمساواة بين النساء والرجال

تم تقديم مشروع قانون مهم في 10 سبتمبر 2026 لجعل الأجور أكثر شفافية في فرنسا. يأتي هذا المشروع بعد توجيه أوروبي تم اعتماده في مايو 2023. الهدف الرئيسي لهذا القانون الجديد هو تحسين شفافية الأجور وجعل أصحاب العمل أكثر مسؤولية في الكشف عن الفروقات في الأجور بين النساء والرجال وتبريرها وتصحيحها.

إليكم ما سيتغير:

• بالنسبة للباحثين عن عمل: منذ مرحلة التوظيف، سيتعين على أصحاب العمل إبلاغ المرشحين بالراتب المقترح أو بنطاق الراتب. لن يكون لديهم الحق في طلب معلومات حول الراتب الحالي أو السابق للمرشحين.
• بالنسبة للموظفين الحاليين: سيكون لديهم حق أقوى في الحصول على معلومات حول رواتبهم الخاصة وحول متوسط الأجور المطبقة في فئتهم الوظيفية. من المهم ملاحظة أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الرواتب الفردية لزملائهم، ولكنهم سيتمكنون من معرفة موقع رواتبهم مقارنة بمتوسط مجموعتهم.
• حرية التحدث عن الراتب: سيتم حظر أي بند في عقد العمل يمنع الموظف من التحدث عن راتبه الخاص.

سيتعين على الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر قياس والإبلاغ عن مؤشرات تتعلق بالفروقات في الأجور بين النساء والرجال. سيتم تحسين مؤشر المساواة المهنية، الموجود بالفعل. وسيتم إنشاء مؤشر جديد لقياس الفروقات في الأجور للعمل المتساوي أو ذي القيمة المتساوية. سيتم حساب المؤشرات الستة الأولى تلقائيًا من البيانات المستخرجة من الإقرار الاجتماعي الاسمي (DSN).

ستختلف الالتزامات الدقيقة للشركات والمواعيد النهائية للامتثال لها حسب حجمها، لا سيما بين الشركات التي تضم من 50 إلى 99 موظفًا وتلك التي تضم 100 موظف أو أكثر.

يجب الآن دراسة هذا النص والتصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية قبل أن يصبح قانونًا.