أمر الأداء: تغييرات جديدة في إجراءات استرداد الديون في فرنسا

تم تبسيط وتعديل إجراءات «أمر الأداء» (injonction de payer)، وهي مسطرة قضائية تتيح للأشخاص أو الشركات استرداد الديون المستحقة بسرعة، وذلك بموجب مرسوم رسمي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026.

التغيير الأول والرئيسي يتعلق بالمهلة الممنوحة لتبليغ القرار: فبمجرد صدور الأمر من القاضي، أصبح يتعين على الدائن تبليغ هذا الأمر للمدين بواسطة مفوض قضائي (المحضر القضائي سابقاً) خلال مهلة 3 أشهر فقط، بدلاً من 6 أشهر كما كان معمولاً به في السابق. وفي حال انقضاء هذه المدة دون تبليغ، يسقط مفعول القرار.

أما التغيير الثاني فيتعلق بالإجراءات الإدارية: لم يعد الدائن ملزماً بطلب شهادة تفيد بعدم اعتراض المدين من كتابة ضبط المحكمة ليتمكن من تنفيذ القرار. بل أصبح قلم كتاب المحكمة القضائية هو المسؤول عن إخطار الدائن (عبر البريد الموصى به أو إلكترونياً) في غضون شهر واحد في حال قام المدين بتقديم اعتراض.

وأخيراً، يصبح أمر الأداء وثيقة قابلة للتنفيذ الجبري (تتيح الحجز لاستيفاء الدين) بشكل تلقائي بمجرد مرور شهرين على تاريخ تبليغه للمدين، بشرط ألا يتوصل الدائن بأي إشعار يفيد بالاعتراض. وتنطبق هذه القواعد الجديدة على جميع أوامر الأداء الصادرة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026.