ضريبة موحدة جديدة على المساكن الشاغرة اعتبارًا من عام 2027

اعتبارًا من 1 يناير 2027، سيتم تطبيق ضريبة موحدة جديدة على المساكن غير المشغولة، لتحل محل الضريبتين الحاليتين (الضريبة السنوية على المساكن الشاغرة - TLV وضريبة السكن على المساكن الشاغرة - THLV). يهدف هذا التوحيد، الذي نص عليه قانون المالية لعام 2026، إلى تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر وضوحًا.

يعتبر المسكن شاغرًا، من وجهة نظر ضريبية، إذا كان مخصصًا للسكن، وغير مفروش (أو مفروش بشكل غير كافٍ)، ومجهزًا بعناصر الراحة الأساسية (كهرباء، مياه جارية، مرافق صحية، إلخ)، وغير مشغول لمدة معينة.

ستخص هذه الضريبة الجديدة أصحاب العقارات أو المنتفعين بها. وستطبق بشكل مختلف حسب موقع العقار:

في البلديات الواقعة في المناطق ذات الطلب المرتفع على السكن (حيث يوجد اختلال كبير بين العرض والطلب على المساكن)، ستطبق الضريبة تلقائيًا. وسيخضع المسكن للضريبة إذا كان شاغرًا لمدة سنة واحدة على الأقل في 1 يناير من سنة فرض الضريبة. وتحدد قائمة هذه البلديات بمرسوم.

في البلديات الواقعة خارج المناطق ذات الطلب المرتفع على السكن، سيكون تطبيق الضريبة اختياريًا. ويمكن للبلديات أو التجمعات البلدية أن تقرر فرضها بموجب مداولة. وفي هذه الحالة، سيخضع المسكن للضريبة إذا كان شاغرًا لمدة سنتين على الأقل في 1 يناير من سنة فرض الضريبة.

توجد عدة حالات تسمح بالإعفاء من هذه الضريبة، على سبيل المثال:
أن يكون شغور المسكن ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادتك (على سبيل المثال، مسكن معروض للإيجار أو البيع بسعر السوق دون العثور على مستأجر أو مشترٍ).
أن يكون المسكن قد شغل لأكثر من 90 يومًا متتاليًا خلال السنة السابقة (في المنطقة ذات الطلب المرتفع) أو خلال السنتين السابقتين (خارج المنطقة ذات الطلب المرتفع).
أن يكون المسكن مملوكًا لهيئة إسكان اجتماعي (HLM).

سيتم حساب مبلغ الضريبة بناءً على القيمة الإيجارية العقارية للمسكن (الإيجار السنوي الذي يمكن أن يدره العقار إذا تم تأجيره)، مضروبًا في نسبة ضريبية:

في المناطق ذات الطلب المرتفع: ستكون النسبة 17% للسنة الأولى من فرض الضريبة و 34% للسنوات التالية. ويمكن للبلدية، بموجب مداولة، تحديد نسبة أعلى، على ألا تتجاوز 30% للسنة الأولى و 60% للسنوات التالية.

خارج المناطق ذات الطلب المرتفع: ستحدد نسبة الضريبة بحرية بموجب مداولة من المجلس البلدي، على ألا تتجاوز 50%.

ستقوم البلديات والتجمعات البلدية بتحصيل الضريبة الجديدة على شغور المساكن.