الاعتراف في فرنسا بالأطفال المولودين عن طريق تأجير الأرحام في الخارج

بات يتعين على فرنسا الاعتراف برابطة النسب بين الوالدين المقصودين وأطفالهما المولودين عن طريق تأجير الأرحام في الخارج، متى ما أقر ذلك حكم قضائي أجنبي يستوفي الضمانات القانونية.

يأتي هذا القرار بعد حكم أصدرته محكمة النقض الفرنسية في 3 يوليو. وتتعلق القضية بزوجين فرنسيين مقيمين في كندا، لجآ إلى تأجير الأرحام في ذلك البلد الذي يجيز هذا الإجراء قانونياً. وطلب الزوجان من القضاء الفرنسي الاعتراف بالأحكام القضائية الكندية التي تثبت نسب الأطفال إليهما (وهو إجراء قضائي يعرف باسم الصيغة التنفيذية أو exequatur).

وفي عام 2024، وافقت محكمة الاستئناف على الاعتراف بالأحكام الكندية لكن مع إعطائها فقط آثار التبني. غير أن محكمة النقض ألغت هذا القرار، وقضت بضرورة الاعتراف بالنسب المكتسب في الخارج كما هو دون تحويله إلى تبنٍ.

وأكدت أعلى هيئة قضائية في فرنسا أن حظر تأجير الأرحام داخل فرنسا لا يبرر رفض الاعتراف بالنسب القانوني للطفل، وذلك انطلاقاً من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتوفر الضمانات القانونية اللازمة في الإجراءات الأجنبية.